هدف ایرنا گسترش اطلاع رسانی است. لذا انتشار این مطلب به معنای تائید محتوای آن نیست

کد خبر: 82459842 (5878990) | تاریخ خبر: 21/12/1395 | ساعت: 9:33|
نسخه چاپی | ارسال به دوستان

اقتصاد مقاومتی نسخه بهبود وضعیت معیشتی مردم

تهران- ایرنا- در دیدار با رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری در صبح پنجشنبه گذشته، مقام معظم رهبری با تاکید بر ضرورت احساس مسئولیت مسئولان در قبال مردم به‌ویژه در مسائل معیشتی اعلام کردند باید با تلاش بی‌وقفه و عینی کردن آثار اقتصاد مقاومتی در زندگی مردم، حرکت پرافتخار چهاردهه اخیر را شتاب و رونق بیشتری بخشیم.

روزنامه فرهیختگان در سرمقاله ای، آورده است: ایشان با یادآوری اینکه در سال 96 نیز مساله اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته بود، اضافه کردند چون آن سال حرکت مطلوبی در عمل شکل نگرفت، سال 95 را «اقتصاد مقاومتی،‌ اقدام و عمل» نامگذاری کردیم.

مقام معظم رهبری با تاکید بر اینکه راه‌هایی برای اثرگذاری عینی در زندگی مردم وجود دارد، افزودند: «شکایات مردم و دیدگاه‌های صاحب‌نظران به دست ما می‌رسد و باید در مسائلی نظیر تولید، اشتغال، از بین بردن رکود به معنای واقعی کلمه، قاچاق و واردات و صادرات به‌گونه‌ای عمل کرد که مردم تاثیر آن را در زندگی خود کاملا احساس کنند اما اکنون این‌گونه نیست.»

رهبر معظم انقلاب افزودند: «البته مسئولان دولتی کارهای قابل‌توجهی در این زمینه انجام داده‌اند اما این فقط بخشی از کارهای لازم است.» ایشان در جمع‌بندی سخنان خود در حوزه اقتصاد و وضعیت معیشتی مردم تاکید کردند: «اقتصاد مقاومتی با مبانی محکم و نظری تنها راه علاج مشکلات کشور است و باید اجرا شود.»

سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در بهمن‌ماه سال 1392 از سوی مقام معظم رهبری در 24 بند به روسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد. در مقدمه این ابلاغیه که بر اساس بند «یک» اصل 110 قانون اساسی که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است،‌ ایشان تاکید کردند: «پیروی از الگوی علمی و بومی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی، عامل شکست و عقب‌نشینی در جنگ تحمیلی اقتصادی علیه ملت ایران خواهد شد.

همچنین اقتصاد مقاومتی خواهد توانست در بحران‌های رو به افزایش جهانی، الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد و زمینه و فرصت مناسب را برای نقش‌آفرینی مردم و فعالان اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند.»

آنچه درواقع در بندهای 24گانه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قابل مشاهده است و بیش از دیگر موارد قابل توجه است بحث توسعه کارآفرینی، مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی، ارتقای درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط، پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان، رشد بهره‌وری، تقویت رقابت‌پذیری اقتصادی، افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی، مدیریت مصرف، اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات، توسعه حوزه عمل مناطق آزاد به منظور انتقال فناوری پیشرفته، اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و البته موارد قابل توجه دیگری است.

به‌رغم موفقیت‌ها و تلاش‌های دولت یازدهم به‌عنوان ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی متاسفانه پس از گذشت سه‌سال موفقیت کل نظام که شامل سه قوه می‌شود در رسیدن به اهداف و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در حد مطلوب نبوده است. به عبارت دیگر در تحلیل شکاف بین وضع مطلوب و وضع موجود انتظارات کلی از اقتصاد مقاومتی در این مدت برآورده نشده است.

پس از اظهارات و انتقادهای آیت‌الله احمد جنتی، رئیس مجلس خبرگان رهبری در خصوص عملکرد دولت در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری در نامه‌ای خطاب به ایشان نوشت مخاطب سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی همه ارکان نظام بوده‌اند و اینکه بر اساس شواهد، حقایق، آمارهای رسمی و گزارش‌های میدانی اقتصاد ایران در پایان سال 1395 در مقایسه با آغاز سال و سال‌های قبل، مقاومتی‌تر شده است و استمرار این سیاست راهبردی مهم‌ترین اولویت دولت خواهد بود.

با عنایت به محتوا و زیرمجموعه بندهای 24گانه اقتصاد مقاومتی واقعیت این است که اجرای به‌نسبه موفقیت‌آمیز اصول کلی آن نه‌تنها مستلزم همکاری تمامی قوا و نهادهای نظارت مربوطه است، بلکه هجمه و برنامه‌ریزی و جهت‌گیری بخش‌هایی از نظام بین‌الملل که به تعبیر مقام معظم رهبری جنگ تحمیلی اقتصادی علیه ملت ایران به‌راه افتاده‌ است،‌ خود نیز نیازمند بصیرت و همگرایی هرچه بیشتر ارکان نظام است.

مطمئنا همان‌گونه که در اصول و بندهای اقتصاد مقاومتی ذکر شده است شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و... و نیز تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان‌سازی آن به‌ویژه در محیط‌های علمی، آموزشی و رسانه‌ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر رایج ملی نمی‌تواند صرفا مسئولیت قوه مجریه باشد.

چه‌بسا در این مورد تمامی ارکان نظام، رسانه‌ها، سازمان صدا و سیما و مراکز دیگر نظارتی و علمی مسئولیت خطیری بر دوش دارند. تمجید صندوق‌ بین‌المللی پول از ثبات اقتصادی ایران و خارج شدن از رکود و افزایش صادرات نفت خام، کنترل تورم که به آن اشاره شد در اعداد کارهای قابل توجه مسئولان دولتی است اما این فقط بخشی از کارهای لازم است که متاسفانه هنوز 6 میلیون ایرانی 90 درصد منابع مالی کشور را مصرف می‌کنند.

*منبع: روزنامه فرهیختگان، 1395.12.21
**گروه اطلاع رسانی**2059**9131**انتشار دهنده: شهربانو جمعه

انتهای پیام /*