هدف ایرنا گسترش اطلاع رسانی است. لذا انتشار این مطلب به معنای تائید محتوای آن نیست

کد خبر: 82485526 (5913080) | تاریخ خبر: 19/01/1396 | ساعت: 10:13|
نسخه چاپی | ارسال به دوستان

«اشخاص حقوقی» درقانون مجازات اسلامی

تهران-ایرنا- تابناک در یادداشتی آورده است:در گذشته شاید افراد به تنهایی جرمی را مرتکب می شدند اما امروزه این افراد در پوشش شرکت ها و یا موسسات اعمال مجرمانه خود را انجام می دهند. به همین جهت دستگاه قضایی برای این شرایط و این که بتواند به این جرم ها رسیدگی نماید شرایط و قوانینی پیش بینی کرده است

تابناک در یادداشت خود آورده است: شخص حقوقی در مقابل شخص حقیقی قرار دارد و به طور معمول به مجموعه‌ای از افراد در کنار هم یا یک نهاد، موسسه، شرکت یا سازمان اطلاق می‌شود که نحوه تشکیل آن توسط قانون پیش‌بینی شده و برای آن حقوق، تکالیف و مسئولیت‌های قانونی نیز لحاظ شده است.

به به فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم گفته میشود و عموما رفتار مجرمانه باید از سوی یک شخص دارای اراده و عقل به وقوع بپیوندد. نکته قابل توجه این است که از آنجا که یک شرکت یا موسسه به تنهایی فاقد اراده می باشد، تصور کردن رفتار مجرمانه از سوی یک شرکت یا موسسه دشوار است. اما بوده اند کسانی که به اسم اداره شرکت و تحت عنوان و نام شرکت مرتکب جرم شوند که در این صورت رفتار مجرمانه آنها شامل شرکت یا موسسه هم می شود.

در گذشته در قوانین از مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی سخنی به میان نیامده بود تنها در قوانین پراکنده از جمله قانون تجارت در خصوص انحلال شخص حقوقی با حکم دادگاه در مواردی اشاره شده بود. اما در قوانین جدید در سال 92 به این موضوع و درجه بندی مجازاتهای آن اشاره شده است.

طبق ماده 143 قانون مجازات اسلامی «در مسئولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود... » شخصی که مسئولیت اداره شخص حقوقی را برعهده دارد یا به هر عنوانی خود را منتسب به یک شخصیت حقوقی معرفی می‌کند نمی تواند جرمی را به نفع شرکت مرتکب شود و از مسئولیت آن شانه خالی کند و باید در کنار شخص حقوقی جوابگوی رفتار مجرمانه باشد که این مورد در ادامه ماده 143 آمده است که« مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست. »

بین مجازات اشخاص حقیقی و حقوقی تفاوت های جدی وجود دارد .قابل اجرا بودن مجازاتهایی که برای افراد حقیقی در نظرگرفته شده دور از ذهن نمی باشد اما این مجازاتها درباره شخص حقوقی قابل اجرا نیست؛ مثلا میتوان یک فرد حقیقی را محکوم به حبس نمود ولی نمی توان یک موسسه یا شرکت را حبس نمود. اشخاص حقوقی را تنها می توان به مجازاتهای تعزیری مجکوم نمود.

مجازات‌های تعزیزی در 8 درجه مختلف در قانون مجازات اسلامی جدید تقسیم بندی شده‌اند که قانونگذار در بیان هریک از درجات مجازات، مجازات خاص اشخاص حقوقی در آن طبقه را نیز تعیین کرده است.

بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که درجات مختلف مجازات‌ها بیان شده است:

شدیدترین مجازات برای شخص حقوقی انحلال آن شخص که در درجه 1 مجازات‌ها هم ذکر شده است.

کمترین مجازات برای اشخاص حقوقی ،انتشار حکم در روزنامه‌های کثیرالانتشار که در درجه 6 مجازات‌ها آمده است.

اگر شخص حقوقی طبق ماده 20 قانون جدید مسئول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان‌بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می‌شود: الف- انحلال شخص حقوقی،‌ ب- مصادره کل اموال، پ- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال، ت- از دعوت عمومی‌‌برای افزایش سرمایه به‌طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال ممنوع خواهد شد، ث- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال، ج- جزای نقدی، چ- انتشار حکم محکومیت به‌وسیله رسانه‌ها.

نکته قابل ذکر این است که تنها اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی قابل تعقیب و مجازات بوده و شرکت‌ها و موسسات دولتی، عمومی و عمومی غیردولتی که به اعمال حاکمیتی می‌پردازند قابل مجازات نیستند.همچنین محکومیت شخص حقوقی به جزای نقدی نیز متفاوت از اشخاص حقیقی بوده و مطابق با ماده 21 قانون جدید، میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به‌وسیله اشخاص حقیقی تعیین می‌شود.

همچنین درباره مجازات تکمیلی برای اشخاص حقوقی باید گفت امکان اجرای 5 مورد از 15 موردی که در ماه 23 قانون مجازات اسلامی آمده است، در خصوص اشخاص حقوقی نیز وجود دارد.

طبق این ماده «دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه ‌شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی زیر محکوم نماید ...» از جمله مجازات‌هایی که در خصوص شرکت‌ها و موسسات حقوقی در این ماده قابل تصور و اجرا است می‌توان به مواردی مانند «منع از اقامت در محل یا محلهای معین»، « منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین»، « منع از داشتن دسته چک ویا اصدار اسناد تجارتی»، « توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم» و « انتشار حکم محکومیت قطعی » اشاره کرد. منع از اقامت در خصوص اشخاص حقوقی می‌تواند منع از فعالیت در محل خاص تعبیر شده وطبق ماده 30 قانون مجازات، منع از اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار معین به معنی لغو جواز کار یا پروانه کسب، حرفه یا کار می باشد. همچنین در ماده 32 قانون مجازات اسلامی، منع از اصدار چک باید با باطل کردن برگه‌های سفید دسته چک و انسداد حساب جاری و ممنوعیت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاری باشد.

*منبع:تابناک/19 فروردین 96
اول*انتشاردهنده:علیرضا فرجی

انتهای پیام /*