هدف ایرنا گسترش اطلاع رسانی است. لذا انتشار این مطلب به معنای تائید محتوای آن نیست

کد خبر: 82495509 (5927204) | تاریخ خبر: 28/01/1396 | ساعت: 8:49|
نسخه چاپی | ارسال به دوستان

تحلیل یک حقوق دان از انتخابات ریاست جمهوری در روزنامه شرق

تهران- ایرنا- با پایان‌یافتن نام‌نویسی کاندیداهای ریاست‌جمهوری، می‌توان به مرزبندی‌های به‌وجودآمده از ترکیب کسانی که در مهلت پنج‌روزه نام‌نویسی کرده‌اند، دست یافت. انتخابات پیش‌رو را باید متکثرترین انتخابات در ٣٨ سال گذشته دانست.

روزنامه شرق در سرمقاله ای به قلم نعمت احمدی حقوق‌دان، نوشت: صرف‌نظر از نام‌نویسی دکتر اسحاق جهانگیری و محمد هاشمی که به یقین بعد از نام‌نویسی گروه‌های مختلفی از اصولگرایان، با رایزنی با دکتر روحانی صورت گرفته و قطعا با یکدیگر هماهنگ هستند، باید به وضع موجود دیگر گروه و جناح‌ها توجه کرد. در ماه‌های گذشته بیشتر اذهان به طرف دوقطبی‌بودن انتخابات سمت و سو پیدا می‌کرد. از یک سو دکتر روحانی به نمایندگی از اصلاح‌طلبان و میانه‌روها و اعتدالیون جناح اصولگرا با پشت‌گرمی حمایت مدبرانه آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی و از دیگر سو، اصولگرایان که تا قبل از حضور آقای رئیسی معلوم و مشخص نبود که با چه فرد یا افرادی در رقابت با دکتر روحانی قرار خواهند گرفت.

مرگ نابهنگام آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی ثلمه‌ای فراموش‌ناشدنی است. صاحب این قلم در روزهای اولیه فوت حاج آقا، دلواپس انتخابات اردیبهشت سال جاری بودم ولی فوت آقای هاشمی و سخنان ایشان در ماه‌های پایانی عمرشان در حمایت از آقای روحانی و دولت او و اینکه در دور بعدی با قدرت بیشتر به اداره امور خواهند پرداخت، چراغ راهنمایی است که اصلاح‌طلبان و بخش اعتدالی و میانه‌روی اصولگرایان را تشویق به پشتیبانی از رئیس‌جمهور می‌کند. پراکندگی اصولگرایانی که از برنامه‌های دکتر روحانی حمایت نمی‌کردند، کم‌کم وسعت بیشتری گرفته است. حضور ناگهانی یک جبهه نوظهور در جریان مقابل، نشانگر این بود که عقلای جناح اصولگرا به این فکر افتاده‌اند که از پراکندگی بیشتر خودداری کنند اما ترکیب اعضا و تعهد عددی این مجموعه از همان آغاز پیدا بود که در ناصیه این کشتی، نور رستگاری نیست! پرسش این بود؛ با کدام الگو و ترکیب تعداد سه هزار نفر را شناسایی و از آنان دعوت کرده‌اند و با کدام مانیفست از انبوه کنترل‌ناپذیر سه‌هزارنفری می‌خواهند به تعدادی از افراد شناخته‌شده طیف خود رأی دهند و با چه پیمان و عقدی از افرادی که در رأی‌گیری نهایی روی آنان اجماع صورت می‌گیرد، تعهد گرفته شده که به نفع نامزد حائز اکثریت کنار بروند؟

ظاهرا برنامه و دستورالعمل تعهدآوری در جبهه مردمی نیروهای انقلاب وجود نداشت و بی‌برنامگی تا جایی در این گروه نوظهور حاکم بود که در شمارش آرا هم دقت به عمل نیاوردند و با اعتراض نفر ششم از مجموع پنج‌نفره روبه‌رو شدند و با تعجب اعتراض نفر ششم وارد تشخیص داده شد و جای نفر پنجم و ششم عوض شد و بعد هم همه با هم بی‌توجه به نتایج به‌دست‌آمده راهی وزارت کشور شدند. اما سونامی احمدی‌نژاد را باید پدیده این دوره انتخابات نامید. مردی که راحت بن‌بست ایجاد می‌کند و اعمال وی در دوره ریاست‌جمهوری هشت‌ساله‌اش، نشانگر روحیه ‌ستیزه‌جوی اوست. موضوع عزل وزیر امور خارجه وقت در سفر سیاسی خارج از کشور حین مذاکره با طرف سنگالی در تاریخ روابط دیپلماسی هیچ کشوری امکان تحقق ندارد. یا اصلی در قانون اساسی وجود دارد- اصل ١٣٦ – که احتمالا به ذهن تدوین‌کنندگان آن هم نمی‌رسیده که روزی قابل استفاده شود که در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از هیئت وزیران تغییر کند، باید مجددا از مجلس برای هیئت وزیران تقاضای رأی اعتماد شود.

اما احمدی‌نژاد با کابینه خود برخوردی داشت که اگر گذشت آقای صفارهرندی نبود که بعد از عزل صرفا به خاطر ازرسمیت‌نیفتادن کابینه و اعمال اصل ١٣٦ قانون اساسی در جلسات شرکت می‌کرد، برای اولین‌بار با یک اتفاق عجیب روبه‌رو می‌شدیم! مردم این شیرین‌کاری‌ها را فراموش نکرده‌اند. البته حضور احمدی‌نژاد باعث سه‌قطبی‌شدن انتخابات شده است. از سوی دیگر نام‌نویسی‌های انبوه در جناح اصولگرا باعث شده در این دوره از انتخابات مردم با دقت و وسواس بیشتری به عملکرد شورای نگهبان نگاه کنند. اگر ملاک و معیار همانند سال ٨٤ و تأیید صلاحیت محمود احمدی‌نژاد به عنوان رجل سیاسی با اوصاف موردنظر اصل ١١٥ قانون اساسی باشد، افراد دیگری از این جناح، کمتر از احمدی‌نژاد سال ٨٤ نیستند.

اگر احمدی‌نژاد در کارنامه خود تصدی پست وزارت و نمایندگی مجلس را نداشت، اینان دارای پست وزارت و نمایندگی مجلس هم بوده و از نظر تحصیلات عالیه هم کم ندارند. از منظر حقوق اساسی، نمی‌دانم با کدام متر و معیار این افراد تأیید یا رد صلاحیت خواهند شد. ضمنا مشخص نیست شورای نگهبان با توصیه مقام معظم رهبری به احمدی‌نژاد و سابقه برخوردهای او در زمان ریاست دولت با این فرامین، چگونه برخورد خواهد کرد؟ اگر این توصیه را با کلان‌نگری اصل ١١٠ قانون اساسی، برخاسته از دیدگاه رهبری پیرامون اداره کشور و جلوگیری از ضایعات حضور یک کاندیدا بدانند و آن را حکم حکومتی تلقی کنند، رد صلاحیت محمود احمدی‌نژاد امری ساده است و نیازی به توضیح ندارد و اگر با این دید به توصیه مقام معظم رهبری نگاه نکنند، در وضع خاصی گرفتار آمده‌اند.

فردی که دو دوره از همین شورا تأیید صلاحیت گرفته و هشت سال سکان اداره کشور را برعهده داشته و هم‌اکنون در مجلس عالی تصمیم‌گیری نهایی یعنی مجمع تشخیص مصلحت نظام با حکم رهبری در تصمیم‌گیری مجمع شرکت می‌کند را با چه دلیلی رد صلاحیت کنند؟ در نهایت نگارنده بر این باورم که خداوند دکتر حسن روحانی را دوست دارد و در ناصیه ایشان دو دوره ریاست‌جمهوری نوشته شده است. دور اول با تصمیم شورای نگهبان بر رد صلاحیت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی آرای مردم به سبد دکتر روحانی ریخته شد و این بار با رفتارهای تخریبی طیف تندرو اصولگرایان و البته حضور محمود احمدی‌نژاد در عرصه انتخابات باعث تشکل‌یافتگی آحاد جامعه ایران برای دفاع از عقلانیت خواهد شد.
*منبع:روزنامه شرق،1396،1،28
**گروه اطلاع رسانی**1893**9131**انتشاردهنده:شهربانو جمعه

انتهای پیام /*