هدف ایرنا گسترش اطلاع رسانی است. لذا انتشار این مطلب به معنای تائید محتوای آن نیست

کد خبر: 82498518 (5931027) | تاریخ خبر: 30/01/1396 | ساعت: 12:33|
نسخه چاپی | ارسال به دوستان

از تدبیر تا حاکمیت قانون

تهران- ایرنا- دولت یازدهم کار خود را با شعاری شروع کرد که با بیشترین اقبال در میان رای‌دهندگان مواجه شد: «تدبیر و امید».

عبدالله مومنی فعال سیاسی د ریادداشتی در روزنامه اعتماد، نوشته است: هرچند نباید پیشفرض قطعیت پیروزی نامزد اصلاح‌طلبان برای احراز پست ریاست جمهوری یعنی دکتر حسن روحانی فعالان سیاسی اصلاح‌طلب و تحولخواه را از تحرک و کوشش حداکثری در راه‌اندازی کارزاری سراسری و پرشور برای ایام تبلیغات انتخاباتی بازدارد و دایما باید خاطرات و مخاطرات دوره عسرت ملی را در سال‌های فعالیت دولت‌های نهم و دهم به یاد داشته باشیم و با شعار عقبگرد ممنوع و استفاده حداکثری از تمامی ظرفیت‌های‌مان و بسیج میلیون‌ها اصلاح‌طلب ایرانی در برابر قدرت گرفتن و احیای مجدد مردم فریبان قانون‌گریز و آزادی‌ستیز ایستادگی کنیم؛ لیکن همزمان نباید از این امر غافل شویم که همین ایام کوتاه پیش رو زهدان دولت آینده است که انشاءالله با پیروزی جناب آقای روحانی رویکردهای اصلاحی و توسعه‌گرای خود را تداوم خواهد بخشید.

دولت یازدهم کار خود را با شعاری شروع کرد که با بیشترین اقبال در میان رای‌دهندگان مواجه شد: «تدبیر و امید». طرح این شعار و استقبال از آن حاصل وضعیت بحرانی کشور در آن ایام بود، اوضاعی که به‌راستی کشورمان را در لبه پرتگاه قرار داده بود، فساد لجام‌گسیخته و بحران کارآمدی در کنار افزایش بی‌سابقه نارضایتی‌ها به ویژه در حوزه معیشت و نیز ایجاد فضای امنیتی و انسداد سیاسی، نجات ایران را نیازمند اقداماتی فوری و اضطراری ساخته بود. تدبیر و امید کلیدواژه‌هایی بودند که به توصیف این اقدامات فوری می‌پرداختند.

تدبیر نخستین لازمه مدیریت بحران است، تدبیر با مصلحت مرتبط است و فراتر از قانون که در وضع کمابیش عادی مناسبات را تنظیم می‌کند به کار اوقات بحران می‌آید. امید نیز از دیگر لوازم مدیریت بحران است، بدون امید به نجات، نجاتی درکار نخواهد بود به ویژه وقتی سخن از نجات و فلاح یک ملت باشد. امروز اما در آستانه برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری دوره دوازدهم صاحب این قلم در کنار هر ناظر منصف دیگری معتقد است که با اقدامات دولت تدبیر و امید پروژه نجات و مدیریت فوری بحران تا حدود زیادی موفق بوده و مخاطرات گوناگونی که کشور را تهدید می‌کرد اینک یا رفع شده‌اند یا به‌طور جدی کاهش یافته‌اند. در صدر این اقدامات هم به یقین به سرانجام رساندن برجام و تثبیت رویکرد تعامل و تنش زدایی در عرصه سیاست خارجی و پس از آن کنترل نرخ تورم و گرانی فزاینده در سطح اقتصاد ملی است.

به هر روی در این مقال جان سخن ما پرداختن به اقدامات و توفیقات دولت یازدهم نیست بلکه آنچه مدنظر است اشارتی به رویکردی است که دولت دوم دکتر روحانی می‌تواند با توجه به آن شکل گیرد و در تکمیل و امتداد پروژه نجات با شعار تدبیر و امید زمام امور را در دست گیرد. از این منظر حال که کشور مدتی است روی ثبات به خود دیده و به اصطلاح از بستر مراقبت‌های ویژه به بخش عادی منتقل شده انتظار از دولت آتی آن است که از فاز مصلحت و تدبیر به فاز حاکمیت قانون و بسط و تضمین حقوق شهروندان وارد شود و امید را نیز با رها ساختن آحاد ملت از هراس برخوردهای غیرقانونی و در یک کلام تاکید بر پاسداشت آزادی‌های مشروع ملت همچنان نزد مردم زنده نگه دارد.

به این ترتیب در دولت دوم جناب آقای روحانی به‌طور نمونه باید شاهد به بار نشستن و ثمردهی بذری باشیم که تحت عنوان منشور حقوق شهروندی در دوره اول کاشته شد؛ می‌توان امید داشت که سازوکارهای اجرا و پاسداری از این حقوق و آزادی‌ها در مجموعه دولت و حاکمیت طی چهارسال پیش رو برپا شود و با تاکید بیشتر دولت بر حاکمیت قانون شاهد بسترسازی بهبود شرایط زیست جمعی در ایران باشیم. بدون شک اگر تدبیر دولت آتی بر حاکمیت بی‌چون و چرای قانون و اجرای بی‌کم و کاست حقوق ملت - مصرح در قانون اساسی - تعلق گیرد و در این راه گام‌هایی را به پیش بردارد، از همین حالا می‌توان دولت دوازدهم را دولتی کامیاب معرفی کرد.
*منبع:روزنامه اعتماد،1396،1،30
**گروه اطلاع رسانی**1893**9131**انتشاردهنده:شهربانو جمعه

انتهای پیام /*